10 آلاف حامل لليسانس يلتحقون سنويا بفرنسا

كشف المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، عبد المالك رحماني، أن مابين 8 آلاف و10 آلاف حامل لشهادة الليسانس يلتحقون سنويا بالجامعات الفرنسية من أجل الحصول على الماستر، أغلبهم لا يعودون إلى الجزائر، وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في القطاع الذي أصبح، حسبه، دون روح وطنية.

 أوضح ذات المسؤول في تصريح لـ”الخبر”، أن هناك مشاكل بالجملة في القطاع، لأن الأمر لا يقتصر، حسبه، على تقويم نظام الـ«آل.آم.دي “، فحسب، بل على إعادة النظر في القطاع ككل، وهذه المهمة لا تقتصر على وزير القطاع، سواء الحالي أو أي وزير ينصب على رأس الوزارة مستقبلا، يضيف رحماني، وإنما يحتاج الوضع إلى قرار دولة بأكملها، خاصة بعد أن أصبح قطاع التعليم العالي استراتيجي بقوة الدستور الجديد.

وما يمكن مراجعته، هو التحفيز الممنوح للمتخرجين من الجامعات الوطنية والمستوى العالي للدراسات العليا “فما بين 8 آلاف و10 آلاف حامل لشهادة ليسانس يتوجهون سنويا نحو فرنسا من أجل الحصول على الماستر، عدد مهم منهم لا يعود إلى الجزائر، إن لم نقل معظمهم، “فمنهم من يختار مواصلة دراسة الدكتوراه، في حين يفضل الأغلبية العمل بعد توفر فرص التوظيف، وهو ما يمثل خسارة كبرى للجزائر، كونها لا تستفيد من هذه الإطارات”.

وضعية لن ينفع أمامها أي تغيير سواء في المراسيم أو المناهج بقدر ما تحتاج، حسب المتحدث، إلى إرادة “سياسية” لمنح هذا القطاع حقه وأهميته التي ينبغي أن يكون عليها، خاصة وأنه هو من يصنع الإطارات التي تمسك زمام الأمور في الغد، لأن استفادة فرنسا سنويا من آلاف الإطارات الجزائرية يفترض أن ينصب لأجله خلية أزمة للنظر في الوضع، وإيجاد حلول استعجالية لعودة هذه الإطارات إلى أرض الوطن بعد نهاية مدة تكوينها.

وعاد رحماني إلى الدستور وقال إن عبارة “قطاع استراتيجي” يجعل الأستاذ الباحث مصنفا ضمن الموظفين غير العاديين، إلا أن ذلك لم يحدث، فالأساتذة المذكورين يعلمون بشكل عادي رغم أن نظراءهم في دول العالم يُحسب لهم ألف حساب، كل ذلك يجعل منظومة التعليم العالي دون روح وطنية وقطاعا دون أهداف، حسبه، لهذا كل الإصلاحات التي شملت القطاع فشلت لأن التغيير شكلي فحسب، ولم تعط للقطاع الأهمية التي يستحقها.

فندوة الـ”آل.آم.دي “ مثلا، يضيف رحماني، هي تغيير للشكل فقط، فبغض النظر أن اللجنة التي سبق وأعلنت الوزارة عن تنصيبها بعد نهاية أشغال هذه الأخيرة من أجل تقويم الاختلالات لم تنطلق لحد الآن، لن يكفي التقويم، حسبه، لتصحيح النقائص، بقدر ما يحتاج الأمر إلى إعادة النظر في النظام ككل وليس نقاطا فحسب، يضيف ممثل “الكناس”.